بازار خودرو نیمه تعطیل شد

          مدیر 
            بازدید : 63
          چهارشنبه 15 مرداد 1393
           نظرات (0)
        

بازار خودرو نیمه تعطیل شد

اخبار اقتصادی - بازار خودرو نیمه تعطیل شد

از ابتدای هفته جاری بازار آزاد خودرو به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

به گزارش ایسنا، به دلیل تشدید رکود بازار خودرو در هفته جاری برخی از نمایشگاه‌داران و عرضه‌کنندگان خودرو ترجیح داده‌اند به جای بازگشایی محل کار خود پس از تعطیلات عید فطر، تعطیلات خود را طولانی‌تر کنند.

به طور معمول در ماه‌های فروردین و اردیبهشت هر ماه بازار خودرو به رکود رفته و پس از آن با آغاز تابستان و فرا رسیدن سفرهای تابستانی بازار مجددا رونق می‌گیرد. با این حال در سال جاری این اتفاق نیفتاده و علیرغم گذشت نیمی از فصل تابستان رکود بازار خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید نیز شده است.

در این زمینه فعالان بازار خودرو معتقدند که برخی مصرف‌کنندگان به دنبال خرید خودروی مدنظر خود هستند اما بیان اظهارات ضد و نقیض درباره قیمت‌ خودروها موجب شده تا مصرف‌کنندگان برای خرید خودروی مورد نیاز خود صبر کنند.

حدود یک ماه پیش رییس شورای رقابت قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد اما پس از آن برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیونی برای کاهش قیمت‌های اعلامی شورای رقابت خبر دادند.

با این حال رییس شورای رقابت تاکنون موضع‌گیری رسمی در این زمینه نداشته است و همین موضوع ابهامات در زمینه سرنوشت تعیین قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.

در این زمینه یکی از فعالان بازار خودرو می‌گوید: از ابتدای هفته جاری تاکنون بازار خودرو نیمه تعطیل است.

وی با بیان این‌که پس از چند روز تعطیلات عید فطر در هفته جاری رکود بازار تشدید شده است، خاطرنشان می‌کند: دلیل اصلی این موضوع طولانی شدن زمان برای تعیین قیمت خودروهای داخلی است.

این فعال بازار خودرو ادامه می‌دهد: برخی نمایندگان مجلس از کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت خودروها خبر داده‌اند و در این زمینه مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند.

وی اضافه می‌کند: پس از چند روز تعطیلات عید فطر نیز برخی از نمایشگاه‌های اتومبیل ترجیح داده‌اند به دلیل تشدید رکود بازار در هفته جاری، فعالیت خود را آغاز نکنند و این موضوع بازار خودرو را نیمه تعطیل کرده است.

این فعال بازار خودرو با بیان این‌که امیدواریم تکلیف قیمت خودروها هرچه زودتر تعیین شود، تصریح می‌کند: ادامه یافتن این شرایط موجب ضرر و زیان نمایشگاه‌های اتومبیل شده است.

ميراث شوم بدهي ۲۵۰هزار ميليارد توماني

          مدیر 
            بازدید : 63
          سه شنبه 14 مرداد 1393
           نظرات (0)
        

ميراث شوم بدهي ۲۵۰هزار ميليارد توماني

اخبار ,اخبار اقتصادی ,بدهي دولت به پيمانکاران

اخبار اقتصادی - ميراث شوم بدهي ۲۵۰هزار ميليارد توماني

به گفته وزير اقتصاد در حال حاضر بدهي دولت به پيمانکاران بين ۳۰ تا ۴۰هزار ميليارد تومان است. فارغ از اين نکته ظريف که ميزان دقيق بدهي دولت به پيمانکاران و در مجموع کل بدهي هاي دولت آن قدر غيردقيق و غيرشفاف است که به گفته نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور يک ماه پيش هيئت دولت مصوب کرده است که يک دفتر در وزارت اقتصاد تشکيل شود تا حساب هاي دولت را نگه داشته و بدهي ها را دربياورد.

حتما ماجراي دزدي که نيمه شبي مقابل در مغازه اي نشسته بود و مشغول بريدن قفل در بود را شنيده ايد و مي دانيد که اين دزد در پاسخ به سوال رهگذري که پرسيد چه مي کني گفت: «ساز مي نوازم». فرد رهگذر پرسيد: «پس چرا صداي آن درنمي آيد؟» دزد پاسخ داد: «صداي آن فردا درخواهد آمد!» کجروي در عرصه اقتصاد هم به سان دزدي نيمه شب است که صداي آن روز بعد درمي آيد و همگان مي‌فهمند که نيمه شب گذشته چه اتفاقي افتاده است. شايد امروز همان فردايي باشد که بايد صداي گوشخراش تخلفات و کجروي هاي اقتصادي ديروز را شنيد.

اواخر هفته گذشته وزير اقتصاد در جلسه اي که مهمترين محور خبري آن براي عموم مردم حذف يارانه ۱۰ميليون پردرآمد بود، خبري اعلام کرد که در سايه خبر يارانه اي اش کمتر ديده شد و آن هم خبر بدهي ۲۵۰هزار ميليارد توماني دولت بود. اگرچه نمي توان همه اين بدهي را ميراث دولت گذشته دانست اما بدون ترديد دولت گذشته در کنار بي انضباطي هاي مالي ديگر، سهم قابل توجهي در اين حجم گسترده بدهي دارد.

توجه به آثار زيانبار اين بدهي گسترده بر اقتصاد کشور از اين جهت ضروري است که بدهي دولت به بخش هاي مختلف بيش از اين که آثار فوري داشته باشد اثرات ميان مدت و بلندمدت مخربي بر اقتصاد کشور دارد. اگر سهم تحريم ها را در بروز رکود تورمي در اقتصاد ايران در حد يک تکانه و جرقه بدانيم (چنان که در بسته دولت براي خروج از رکود نيز چنين تحليل شده است) يکي از عوامل زمينه ساز رکود قطعا بدهي دولت به بخش هاي مختلف از جمله پيمانکاران است.

به گفته وزير اقتصاد در حال حاضر بدهي دولت به پيمانکاران بين ۳۰ تا ۴۰هزار ميليارد تومان است. فارغ از اين نکته ظريف که ميزان دقيق بدهي دولت به پيمانکاران و در مجموع کل بدهي هاي دولت آن قدر غيردقيق و غيرشفاف است که به گفته نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور يک ماه پيش هيئت دولت مصوب کرده است که يک دفتر در وزارت اقتصاد تشکيل شود تا حساب هاي دولت را نگه داشته و بدهي ها را دربياورد، همين ميزان بدهي اعلام شده دولت به پيمانکاران دومينويي از بدهي هاي پيمانکاران به ساير بخش ها و از جمله بانک ها را ايجاد کرده است. بر اين اساس اگر بخش قابل توجهي از معوقات بانکي بخش خصوصي را ناشي از بدهي دولت به بخش خصوصي بدانيم پر بيراه نيست.

اهميت اين بدهي گسترده براي بخش خصوصي نحيف اقتصاد ايران اين است که دو مينويي از بدهي ها را به دنبال خود ايجاد مي کند. چنان که پيمانکار طلبکار از دولت به دليل استنکاف دولت از پرداخت بدهي خود به بخش هاي ديگر بدهکار مي شود و نمي تواند مطالبات خود به ديگر بخش ها را بپردازد و اين زنجيره بدهي ممکن است تا چند مرحله ادامه يابد و چندين واحد اقتصادي را درگير کند و در پي آن موجي از رکود فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري، ورشکستگي، افزايش چک هاي برگشتي و ساير پديده هاي مخرب اقتصادي را به دنبال داشته باشد.

به همين ترتيب بدهي به تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي، موجب زيان دهي اين مجموعه ها و کاهش تدريجي کيفيت خدمات ارائه شده توسط اين بخش ها به بازنشستگان مي شود. از سوي ديگر بانک ها نيز در پي بدهي هاي تاديه نشده دولت، با کاهش توان تسهيلات دهي مواجه مي شوند و بر شدت رکود در اقتصاد کشور مي افزايند. به اين ترتيب لازم نيست براي درک چگونگي کاهش نرخ رشد اقتصادي به منفي 5.4 درصد و منفي 2.2 درصد در سال هاي ۹۱ و ۹۲ فقط به سراغ تحريم ها برويم، بلکه با نگاهي به اثر رکودي و مخرب بدهي هاي پرداخت نشده دولت بر اقتصاد مي توان در کنار تحريم ها، براي اين عامل نيز نقشي قابل تامل در بروز رکود قائل شد.

در هر صورت ضرورت توجه به ۳ نکته در اين باره ضروري است:
۱ - عاملان بروز و تشديد اين پديده مخرب بايد هم از منظر نخبگان اقتصاد و همچنين حتي از منظر قضايي و مسئوليت قانوني مدعي العموم مورد سوال و بازخواست قرار گيرند.

۲ - با ارائه يک برنامه زمان بندي شده اين بدهي ها بازپرداخت شود تا موج گسترده بدهي هاي ايجاد شده پس از آن نيز که بسياري از فعالان اقتصادي را بدهکار بانک ها يا ساير فعالان اقتصادي کرده است، محو شود.

۳ - تدابير لازم براي اصلاح قوانين و تشديد نظارت بر عملکرد بودجه اي و مالي دولت به نحوي فراهم شود تا اجازه ندهد بدهي هاي دولت به بخش هاي مختلف از حد مجاز و منطقي فراتر رود.